أفريقيا/ مصر – الموافقة على مسودة الدستور والاعتراف بالشريعة السلاميّة على أنّها "مصدر كلّ القوانين" وحظر الأحزاب السياسيّة.

القاهرة (وكالة فيدس) –أكدّت مصادر قريبة من البطريركيّة القبطيّة لوكالة فيدس أنّه تمّ التأكيد في ديباجة مسودة الدستور المصري الجديد الموافق عليها بالإجماع على مبادئ الشريعة (القانون الإسلامي) على أنّها المصدر الأساس لمختلف القوانين إلاّ أنّه تمّ التوافق على أن الكلمة الفصل في تفسير هذه المبادئ تعود الى المحكمة الدستوريّة لا الى جامعة الأزهر أو المدارس القرآنيّة القريبة من الحركات الإسلاميّة.

وكانت الجمعيّة التأسيسيّة المؤلفة من 50 ممثلاً عن الشعب المصري قد وافقت خلال تصويتٍ أخير يوم السبت 30 نوفمبر على المادة 11 أيضًا وهي مادةٌ تُلزم الدولة ضمان المساواة في الحقوق المدنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة بين الرجال والنساء والتمثيل النيابي الصحيح للنساء.

وأكّد رئيس الجمعيّة التأسيسيّة عمرو موسى خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر السبت 30 نوفمبر على أن مسودة النص الدستوري تضم 247 مادة.

ويلحظ الدستور المُقترح حظر الأحزاب الدينيّة كما يضمن للمسيحيين واليهود حق ممارسة شعائرهم الدينيّة وبناء دور العبادة ومن شأن الدستور الجديد أن يُطرح للاستفتاء الشعبي في النصف الثاني من يناير 2014. وتُثير المادة التّي تضمن للقوات المُسلحة فرصة إحالة كلّ من يُزمع مهاجمتهم مواقع أو أراضي يُسيطر عليها الجيش احتجاجات شعبيّة واسعة وذلك بسبب صياغتها غير الواضحة. (وكالة فيدس 02/12/2013)