آسيا / الهند - المجتمع المدني يدرسُ القانون حول العنف ضدّ الأقليّات الذي سيُعرض للبرلمان في لوليو القادم

نيو دلهي (وكالة فيدس) - لدى منظمات حقوق الإنسان والجماعات الدينية والجمعيات المسيحية والمسلمة والمنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني الهندي، أسبوعٌ (حتى الرابع من يونيو) لقراءة ودراسة واقتراح تعديلات على “Communal Violence Bill”، مقترح القانون الذي يهدف إلى مواجهة العنف ضدّ الأقليّات العرقية والدينية. وسيُناقش القانون، الذي أقرّه مؤخرًا مجلس الشورى الوطني، في الجلسة الصيفية لأعمال البرلمان في لوليو القادم.

وأثار نصّ القانون، كما تشير مصادر في المجتمع المدني، نقاشًا حادًّا في الرأي العام الهندي. فمن جهتها، أطلقت الأحزاب المعارضة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي “Bharatiya Janata Party” (BJP)، حملةً عنيفة ضدّ القانون لأنّه ينزع السيادة عن الحكومات المحلية على حساب الحكومة المركزية التي "ستخلق فوضى وتوترات" بين مختلف الجماعات الدينية في الهند. وأجاب الوزيرُ الفدرالي للنمو والموارد الإنسانية، كابل سيبال، مؤكدًا بأنّ "تحالف التقدّم المشترك" United Progressive Alliance (UPA)، تحالف الحكومة، وافق على القانون على الرغم من عدم موافقة المعارضة، وقال: "نريدُ أن تُلاحَق الحكومات المحلية في الهند أو الأشخاص بخصوص الأحداث التي وقعت في الماضي"، مشيرًا إلى المجازر التي أرتُكِبَت ضدّ المسلمين في جوجارت عام 2002 وضدّ المسيحيين في أوريسا عام 2008.

ولقي القانون رضى المنظمات المسيحية والمسلمة والمنظمات غير الحكومية العلمانية في المجتمع المدني في الهند. وفي مومباي، سيلتقي أعضاءُ "هيئة جميع علمانيي الهند" “All India Secular Forum”، في 30 مايو لوضع بعض مقترحات التعديل على القانون، بينما تبادلَ المسيحيون أراءهم على الصعيد المسكوني ليلتقوا بعدها في ديلهي في بداية يونيو لإرسال الملاحظات إلى NAC.

"القانون بداية جيّدة لحماية الأقليّات" يقولُ لفيدس جوزيف دياس، قائد "هيئة العلمانيين الكاثوليك" “Catholic Secular Forum”، التي تشارك في المشاورات الحالية. وأضاف: "تمّ تعديلُ مقترح القانون عدّة مرات في السنين الماضية، ويظهرُ الآن بصيغةٍ مقبولة. وهو يخوّل الحكومة بالتدخّل في حالات العنف الشائعة، إذ تبدو لحدّ الآن معاقة وغير قادرة على وقف أحداث العنف الخطيرة في الماضي، كما في أوريسا وجوجارت وكارناتاكا. ومن جهته، اعترض الحزبُ القومي الهندوسي على القانون لأنّه استطاع لحدّ الآن التغطية على المجاميع المتطرّفة الهندوسية التي تمارس العنف في مختلف المناطق. وعلى أيّة حال، ستكون أساسية السلطةُ الدولية التي يؤسسها القانون، والتي سيقعُ عليها تطبيقه". وأشار لفيدس الأب اناند موتنكال، الناطق باسم كنيسة ماديا براديش: "وإن كان شعبُ هذه البلاد ينتظرُ منذ قرون تشريعًا يتطرّقُ إلى المسألة القديمة للعنف بين الجماعات، فإنّ مقترح القانون هذا يعطي رجاءً جديدًا للبلاد". (PA) (وكالة فيدس 27-5-2011).