بغداد (وكالة فيدس) - تواصل أحزاب ومنظمات الأقليات التي تدعي التمثيل السياسي للطوائف المسيحية الموجودة في العراق تعبئتها ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإلغاء حصة المقاعد المخصصة للنواب المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم الحكم الذاتي في كردستان العراق. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وفدا من الممثلين والناشطين السياسيين المنتمين إلى الجماعات المسيحية الأصلية (الكلدان والسوريين والآشوريين) يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس في بغداد (راجع الصورة). وخلال الاجتماع، الذي عقد في قصر السلام الرئاسي - وفقا لمصادر رئاسية عراقية رسمية - أقر رئيس الدولة بأهمية الجماعات المسيحية الأصلية باعتبارها "جزءا لا يتجزأ من التنوع المترابط للهوية متعددة الثقافات في البلاد".
ترأس وفد السياسيين المسيحيين يعقوب كوركيس يعقوب، الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية، وروميو هكاري من حزب بيت النهرين الديمقراطي.
وألغى حكم المحكمة العليا، الذي يقع في صلب مظالم الأحزاب السياسية التي يقودها ممثلون مسيحيون، حصة 11 مقعدا برلمانيا مخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 يونيو/حزيران. ووفقا للسياسيين المسيحيين، فإن هذا الحكم ينتهك الحقوق السياسية لطوائف الأقليات الدينية التي يكفلها الدستور.
وفي يوم الاثنين 11 آذار/مارس، أعلن قادة الجماعات السياسية الأخرى، ممثلة بجنان جبار من الحزب الوطني الكلداني، عزمهم مقاطعة الانتخابات المقررة في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي احتجاجا على الحكم المتنازع عليه الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الكردية رووداو، قال الكاردينال لويس رافائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية، يوم السبت 9 آذار/مارس، إن البند المتعلق بإلغاء المقاعد المخصصة لمجموعات الأقليات العرقية والدينية "غير دستوري"، معربا عن قلقه إزاء التدخل والضغط الذي من شأنه أن يؤثر على عمليات صنع القرار في المحكمة العليا. (ج.ف.) (وكالة فيدس 14/3/2024)