آسيا/باكستان – المرشحون لخلافة بهاتي: المفضّل كاثوليكي

إسلام أباد (وكالة فيدس) – إن المقعد الذي كان يشغله شهباز بهاتي في الجمعية الوطنية (البرلمان الباكستاني) أسندته اليوم رسمياً اللجنة الانتخابية إلى جافيد مايكل، الكاثوليكي المسؤول في الحزب الشعبي الباكستاني، الحزب الحاكم.
ووفقاً لما كشفته مصادر فيدس في باكستان، فإن جافيد هو أيضاً المرشح الأوفر حظاً لخلافة بهاتي في منصب الوزير المكلف بالأقليات الدينية. وفي الواقع، يبدو أن الحكومة – ونظراً إلى الضغوطات الداخلية والدولية التي تتعرض لها في هذه الفترة – لا تنوي ترك المقعد شاغراً أو إيكاله بشكل مؤقت لوزراء آخرين. إضافة إلى ذلك، وفي سبيل ضمان استمرارية عمل بهاتي وإعطاء إشارة للجماعة المسيحية، ترغب في تعيين مسيحي لتولي هذا المنصب.
جافيد مايكل البالغ من العمر 50 عاماً والمتحدر من كراتشي يتمتع بالجاذبية والحماسة، ويُعرف بإدارة حركات معارضة وتظاهرات لصالح الأقليات الدينية. ينتمي إلى الحزب الشعبي الباكستاني وقد انتخب في الماضي في الجمعية الإقليمية في السند. ووفقاً لمصادر فيدس، فهو مقبول من قبل السلطة التنفيذية والكنائس المسيحية في باكستان. إنه إذاً زعيم يتمتع بحظوظ تسمح بانتخابه.
ومن الأسماء الأخرى المطروحة اسم الكاثوليكي جايكوب دانييل وهو مناضل شاب حائز على شهادة دكتوراه من لندن. كما أن أحد إخوته هو كاهن ساليزي. ويشار أيضاً إلى اسم خالد غيل، المسيحي والعضو في شبكة "تحالف جميع الأقليات في باكستان" التي أسسها بهاتي. وقد تابع غيل عمل الوزير في النشاط الاجتماعي والتوعية لصالح الأقليات الدينية في "تحالف جميع الأقليات في باكستان" مما قد يساعد على انطلاقه إلى عالم السياسة النشيطة.
لكن الحظوظ ضئيلة بالنسبة إلى نظير بهاتي، أحد المسؤولين في "اللقاء المسيحي الباكستاني"، الحزب المسيحي الذي يستمر في المطالبة بنوع من "الإقليم المنفصل" للمؤمنين المسيحيين في باكستان. والجدير بالذكر هو أن هذا المقترح ليس مرحباً به من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل شريحة كبيرة من الجماعة المسيحية في باكستان.
كما هناك طرح لاسم أنصار بورني، المثقف المسلم الرفيع المستوى، المدافع عن حقوق الإنسان والوزير الأسبق لحقوق الإنسان في باكستان. وهو يعمل حالياً كمستشار في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. يبدو بورني ناشطاً على الساحة الدولية، وحسبما يشير المراقبون، فمن الصعب أن يعود لتأدية دور فعال على الساحة السياسية الداخلية. (وكالة فيدس 07/03/2011).