روما (وكالة فيدس) - في بلدٍ يبلغُ عددُ سكانه 185 مليون، يكوّن فيه المسلمون نسبة 96%، بينما يشكّلُ المسيحيون فيه نسبة 2% تقريبًا ويبلغُ عدد الكاثوليك منهم أكثرَ قليلاً من مليون نسمة. ويعيشُ المسيحيون مع الهندوس (2% المتبقية من السكان) ظروفًا يومية تمتازُ بالتعصّب والتهميش الاجتماعي.
قبل تقسيم الهند وباكستان (1947) - والذي منه ولدتْ البلاد - كان المسيحيون والهندوس جزءًا من شرائح تسمّى "داليت"، أي خارج الطبقة، بحسب التصنيف الاجتماعي القاسي المتبّع في الهند. ولم تتغير تبعيتهم هذه في جمهورية باكستان. فالأقليّات الدينة اليوم معرّضة للتمييز العنصري في الحصول على حقّ التعليم وفرص عمل وفي المؤسسات العامّة أيضًا.
وينصّ قانونُ باكستان، الذي حرره مؤسسُ البلاد، المسلم علي جناه، على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون "دون تمييز بسبب العرق أو العقيدة". ولكن وانطلاقًا من عام 1980، مع حكومة الدكتاتور زيا الحاج، عانت البلاد من عملية أسلمة تدريجية للمجتمع والتشريعات والسياسة ونظام التعليم. وفي هذا الإطار ساءت حالة الأقليّات الدينية، وخاصّةً بسبب بعض التدابير المتّخذة مثل "قانون التجديف" (المادّة 295ب و295ت من قانون العقوبات) و"إقامة الحدود"، أي قواعد القانون الجنائي المستندة على الشريعة الإسلامية.
وبحسب تقرير لعام 2009-2010 للجنة "العدالة والسلام" الأسقفية في باكستان، فإنّ "إتجاه العنف اليوم ضدّ الأقليّات الدينية يتزايدُ باستمرار"، وقانون التجديف "أصبحَ مثل سيف ديموقليس ضدّ المسيحيين"، والحرية الدينية "مجرّد أسطورة"، و"أمام لامبالاة الحكومة يستوجبُ القيامُ بأفعالٍ حقيقية لحماية حقوق الإنسان". فبين عامي 1987 (منذ أن كان ساري المفعول) وحتّى 2009، هناك 1.032 شخصٍ متّهم بالتجديف ظلمًا. وبدأت الحريةُ الدينية بالتآكل شيئًا فشيئًا، ففي الفترة الممتدة بين عامي 2005-2009، هناك 622 حالة مسجّلة من الاهتداءات القسرية من المسيحية إلى الإسلام، وهي ليست سوى غيضٍ من فيض.
وتضمّ الكنيسةُ الكاثولكية في باكستان 7 أساقفة (في ستّة أبرشيات ونيابة رسولية)، 279 كاهن (من بينهم 127 كاهن راهب)، 76 (راهب ليسوا كهنة، 799 راهبة، 53 مبشّر علماني و702 معلّم تعليم مسيحي. وتعملُ الكنيسة في المدارس والمؤسسات الاجتماعية، وفي الحوار بين الأديان وفي الدفاع عن الحريّة الدينية وعن حقوق الأقليّات. (PA) (وكالة فيدس 2-3-2011).