أمريكا / بيرو - مطالبة المرشحين للرئاسة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان

الاثنين, 10 مايو 2021 انتخابات   ديمقراطية   حقوق الانسان   مجتمع مدني   كنائس محلية  

Facebook

ليما (وكالة فيدس) - قدم مجلس الأساقفة في بيرو (CEP) واتحاد الكنائس المسيحية الإنجيلية في بيرو (Unicep) والمنسق الوطني لحقوق الإنسان (CNDDHH) والجمعية المدنية للشفافية يوم 8 أيار/ مايو "إعلان المواطن: القسم من أجل الديمقراطية" ، حيث طلبوا من المرشحين لرئاسة الجمهورية ، كيكو فوجيموري وبيدرو كاستيلو ، احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويحمل "إعلان المواطن" ، وهو وثيقة أعدتها هذه المنظمات الدينية والمدنية ، أحد عشر طلبًا للمرشحين ، حيث "بالنسبة لمساراتهم وبرامجهم وخطاباتهم ، أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى توخي اليقظة ضد التهديدات المحتملة للديمقراطية". وأثناء عرض الوثيقة ، شدّد رئيس أساقفة هوانكايو الكاردينال بيدرو باريتو على أن "المجتمع المدني له الحق في أن يقترح على المرشحين التعبير علنا ​ً​ورسميا عن احترام مبادئ الديمقراطية ، مع إعطاء الأولوية للصالح العام باعتباره السبيل الوحيد للفوز في تحديات بيرو ". وطلب رئيس مجلس أساقفة بيرو المونسنيور ميغيل كابريجوس ، رئيس أساقفة تروخيو ورئيس المجلس الأسقفي لأمريكا اللاتينية (سيلام) ، من المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يقسموا "يمينًا رسميًا على احترام الديمقراطية" . وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لأن يلتزم أي شخص يتم انتخابه بجدول أعمال للقضايا الملحة في البلاد وبناء بيرو عادلة وديمقراطية".أكد خورخي براكامونتي ، الأمين العام التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أن إعلان المواطن ينص على أن الديمقراطية ضرورية لتوليد التعايش وأن المجتمع المدني سيكون متيقظًا أمام من ينتخب رئيسًا. في السادس من حزيران /يونيو ، سيصوت البيروفيون لاختيار أحد المرشحين الرئاسيين الاثنين اللذين يتواجدان في مواقف متطرفة. وفقًا لآخر الاستطلاعات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية ، تعتبر كيكو فوجيموري ، ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) مديرة أفضل لإدارة الوباء من قبل 47٪ ممن تمت استشارتهم وكذلك للتغلب على الأزمة الاقتصادية (46) ٪) ، بينما يعتبر بيدرو كاستيلو خيارًا أفضل لمحاربة الفساد (58٪) وللنهوض بالتعليم العام (56٪). في الرأي العام ، فإن اقتراح جعل المرشحين يوقعون على إعلان المواطن قبل كل شيء من أجل نقطتين: القسم العلني بأنهم سيتركون السلطة في نهاية ولايتهم ، في عام 2026 ، وأنهم لن يتدخلوا في تحقيق مكتب المدعي العام .(ك.ا.)( وكالة فيدس 10/05/2021)


مشاركة:
انتخابات


ديمقراطية


حقوق الانسان


مجتمع مدني


كنائس محلية