آسيا / باكستان - شيري رحمان المؤيدة لتعديل قانون التجديف، متّهمة "بالتجديف"

- ثبّتت محكمة ملتان على شيري رحمان، عضوٌ في البرلمان من حزب الشعب الباكستاني وقدّمت لأعضائه قبل فترة مقترحًا لتعديل قانون التجديف، تهمةَ التجديف وأوكلت إلى الشرطة تسجيل التهمة ضدّها. وتلقّت المحكمة الشكوى من تاجرٍ محلّي اتّهم المرأة بالتجديف بعد حديثٍ ألقته على شاشة التلفاز في نوفمبر 2010. وكانت محاولات أخرى قد سُجِّلت في الأسابيع الماضية لاتّهامها، ولكن المحاكم الباكستانية الأخرى أبطلت هذه الدعاوى.
وخلقت هذه التهمة "يأسًا وإحباطًا في الجماعة المسيحية" التي، كما يؤكد مصدرٌ رسمي لفيدس، بدأت مخاوفها تتحققُ بأن تُطلقَ صفةُ "مجدِّف" على كلّ من يرفض قانون التجديف وبالتالي اتّهامه بالتجديف. وفي الوقت ذاته تزدادُ بكثرة الحالات التي تنشرُ فيها المجاميع المتطرفة الإسلامية فكرة "الحرب المقدسة"، وعصيان السلطات المدنية والقتل. وعبّرت مصادر من المجتمع المدني عن قلقها المتزايد أمام هذه المواقف المتشددة والتي مع ذلك "لا تثيرُ ردات فعل الحكومة الباكستانية" التي "عليها أن توقِف دعاةَ الكراهية وعدم الشرعية هؤلاء". ويستخدمُ الكثيرون من خطباء الجمعة خطبتهم لزرع العداوة والتوترات الاجتماعية بين الأديان للسيطرة على حكم القانون. وجاء في إشارة لوكالة فيدس من لجنة حقوق الإنسان الآسيوية أنّ "البعض يطلبون استخدام القنبلة الذرية ضدّ الهند باسم الحرب المقدسة في كشمير". وهذا ما فعله مؤخرًا في لاهور حافظ سعيد، قائد جماعة الدعوة الأصولية الإسلامية، متحدثًا إلى 20 ألف متشدد. وعلى الرغم من أنه مطلوبٌ بتهمة الإرهاب، لكنّه استطاعَ أن يجمعَ الناس بدون ممانعة أحد.
وأشار مصدر لوكالة فيدس: "لا يُفهم حقًا كيف تغلقُ الحكومة الباكستانية الأعين وتسمح لهؤلاء الإرهابيين بالتجوّل بحريّة ليشيعوا أفكارًا أصولية". وأضافَ: "لا تستطيعُ السلطاتُ الاستمرار بهذه السياسة المتسامحة تجاه المتطرفين الدينيين. فالتحريضُ على الحرب الدينية جريمةٌ ضدّ الإنسانية". وأشارت منظمة "مواطنين من أجل الديمقراطية" التابعة للمجتمع المدني الباكستاني، لوكالة فيدس أنها طلبت من الحكومة إيقاف الإرهاب واتّباع القانون في ملاحقة كلّ من يحرّض على الكراهية الدينية وعلى القتل. (PA) (وكالة فيدس 17-2-2011).