آسيا / باكستان - المجتمع المدني: على المحكمة العليا والحكومة توقيف المتطرفين الإسلاميين

اسلام اباد (وكالة فيدس) - وجّه المجتمعُ المدني في باكستان نداءً إلى المحكمة العليا لتوقّفَ المتطرفين الإسلاميين وتضمنَ حكم القانون والحرية الدستورية لجميع المواطنين.
وعلمت وكالة فيدس أنّ شبكة "مواطنون من اجل الديمقراطية" قد بعثت برسالةٍ إلى رئيس المحكمة العليا ليتدخل بميزته الخاصة "لتجنّب الانتهاكات حول الحقوق الأساسية للفرد"، ولضمان أن "لا يُحرَم أيُّ مواطن من الحياة والحرية في إطار احترام القانون"، كما يشيرُ البند 9 من الدستور. وتجمعُ الشبكة حركةً واسعة من الجمعيات من مختلف المناشيء والأصول الدينية، ومن بينها لجنة "العدالة والسلام" التابعة للأساقفة الباكستانيين، و"لجنة من أجل حقوق الإنسان في باكستان"، بالإضافة إلى منظماتٍ مسلمة.
وجاءَ النداء بعد تهديدات وتحريضات بالقتل علنًا من قِبل قادة الشبكة الإسلامية "تحريك تحفظ ناموس رسالة" (تحالف من أجل الدفاع عن إكرام النبي)، والذين أشادوا أيضًا بقاتل محافظ بنجاب وشجّعوا المتشددين على قتل آسيا بيبي وجميع من ينوون تعديل قانون التجديف.
وجاءَ في الرسالة التي وصلت أيضًا لوكالة فيدس، أنه لا يمكن عدم معاقبة من يدعو إلى الكراهية والقتل، دون أن تكون هناك نتائج ذو طابعٍ قانوني. ولذلك تطالب الرسالة بتحقيق وتدخل المحكمة العليا، التي عليها يقع واجب الحفاظ على القانون في البلاد.
وطلبت منظماتٌ أخرى مثل "لجنة حقوق الإنسان الآسيوية" من الحكومة الباكستانية القيامَ باجراءاتٍ سريعة ضد المتطرفين. وأكّد بيانَ حصلت فيدس على نسخةٍ منه: "جمودُ الحكومة يُظهرُ الضعفَ وعدمَ القدرة أمام من يستهزئ بالقانون". وإذا لم تكن هناك أية حركةٍ أمام هذه الأحداث الخطرة "ستصبحُ الحكومة متواطئة في نشر التعصب والكراهية الدينية". (PA) (وكالة فيدس 14-1-2011).