إسلام اباد (وكالة فيدس) - وصلَ مقترحٌ مفصّل لإعادة النظر في قانون التجديف إلى الجمعية الدولية. هذا ما علمت به وكالة فيدس من شيري رحمان، وهي مسلمةٌ وعضوٌ في البرلمان من "حزب شعب باكستان" والتي حررت وثيقة سلمتها إلى سكرتارية البرلمان "على أمل نقاشها والحصول على موافقة أكبر عددٍ ممكن من أعضاء البرلمان لصالحها".
وشرحت رحمان، وهي أيضًا رئيسة معهد الدراسات السياسية الذي يحمل اسم علي جناح مؤسس باكستان، لوكالة فيدس أسبابَ هذا المقترح: "مع قضية آسيا بيبي، تنامى الضغط العالمي في الخارج، وحميَ النقاشُ في الداخل، وأصبحت المسألة في الطليعة على المستوى السياسي والاجتماعي والديني. ولذلك لدينا اليوم فرصة ثمينة لنناقش أخيرًا التعديلات الممكنة على قانون التجديف".
ومن بين مقترحات التعديل المحتواة في الوثيقة، والتي حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منها، هناك على سبيل المثال: خمس سنين سجن بدلاً من عقاب الموت لمَن يرتكب جريمة التجديف؛ عقوبات شديدة لمَن يوجّه إتهاماتٍ باطلة أو من يحثّ على الكراهية الدينية؛ عبور اجراءات قضايا التجديف مباشرةً إلى صلاحيات المحكمة العليا؛ شرط وجود اثباتات قبل القبض على المتّهم. وسيعقد البرلمان جلسته المتوقعة في 20 ديسمبر المقبل، وقالت رحمان: "نتمنى أن يُدخل رئيسُ البرلمان المقترحَ في لائحة الأعمال. فمنذ 25 سنة يتحمّل البلاد تشريعًا دخل إلى البلاد بواسطة الجنرال زيا ولم يوافق عليها أيّ برلمان. إنه الوقت المناسب لمواجهة هذه المشكلة، إذ ينمو في المجتمع المدني، الاستحسان تجاه هذا المقترح على الرغم من معارضات الجماعات الإسلامية الأصولية".
وحول زيارة الكردينال تاوران إلى باكستان، قالت رحمان: "نحنُ سعيدون لذلك، ونرحبُ به كما نستقبلُ إسنادَ الكرسي الرسولي والجماعة الدولية لهذه الحملة. فالقانون يضربُ الأقليّات الدينية (وليس هم فحسب) وهو غيرُ عادلٍ إطلاقًا. النبي محمد، إنسانٌ طيبٌ وعادل، ولا يقبلُ به. فمن الخطر والخطأ القيام بأعمال عنفٍ وظلمٍ باسمه".
وترى رحمان "آمالاً جديدة" حول قضية آسيا بيبي: "قضيتها أصبحت عالمية، وأعتقد أنها ستنتهي بخير، بإجراءاتٍ قضائية ستظهر براءتها أو بعفوٍ رئاسي. ولكني أعتقد أيضًا أن آسيا، رمز هذه الحملة ضد قانون التجديف، لن تستطيع من بعد العيش في باكستان لأنه خطرٌ على حياتها. علينا وضعها في أمانٍ خارج البلاد". (PA) (وكالة فيدس 26-11-2010).