آسيا/باكستان – تعديلات على قانون مكافحة التجديف: مشروع قانون الحكومة، وموافقة المسيحيين

لاهور (وكالة فيدس) – تتحرك الحكومة الباكستانية من أجل وضع حد لإساءة استخدام قانون مكافحة التجديف. وفي الواقع، أنجزت السلطة التنفيذية مشروع قانون سيُعرض ويُناقش في البرلمان لتتم الموافقة عليه.

قال الأب صالح دييغو، رئيس لجنة "العدالة والسلام" ومستشار أبرشية كراتشي، لوكالة فيدس: "هذه خطوة هامة إلى الأمام. سوف ننتظر ونتابع النقاش في البرلمان. نحن نعلم أن عدة أطراف تؤيد وقف استغلال قانون مكافحة التجديف. لكن بعض الأطراف المتطرفة لا تزال قوية جداً". وذكّر رئيس اللجنة قائلاً: "ككنيسة وكجماعة مسيحية في باكستان، نطالب منذ سنوات بتطبيق آليات لوقف الانتهاكات. لقد عشنا وتعاملنا مع حالات خطيرة تم فيها التلاعب بهذا القانون. إنها مسألة عدالة، لأن العديد من الأبرياء يقبعون في السجون. وبالتالي، فإن تجنّب الانتهاكات سيفيد المجتمع ككل، المواطنين من كافة الديانات، من مسلمين ومسيحيين متهمين زوراً". ووفقاً للكاهن، "بإمكان ضغوطات الأسرة الدولية أن تكون مفيدة".

علمت فيدس أن الاقتراح الذي أعدّته وزارة الداخلية وراجعته وزارة العدل يهدف إلى منع التلاعب بالقانون والاتهامات الباطلة، من خلال فرض عقوبات قاسية على الأشخاص الذين يختلقون اتهامات تجديف باطلة. وسيُعدّل مشروع القانون الأخطاء الإجرائية، مدخلاً مواداً جديدة في البروتوكول سيبنى عليها في حالات التجديف المزعوم، بهدف ضمان ألا يقوم أحد بتحقيق العدالة بيده، وأن تكون مؤسسات الدولة (الشرطة والقضاء) مسؤولة عن معاقبة المذنبين.

من بين التعديلات، سيفرض الإجراء الجديد ضرورة إثبات "سوء النية" وراء فعل التجديف، الشرط غير الموجود حالياً. هذا يعني أن أحد الشروط للتعرض للاتهام سيتمثل في النية المحددة لارتكاب الجريمة. هذا ما يعتبر أيضاً ضرورياً في القرار الصادر سنة 1990 عن محكمة الشريعة الإسلامية الفدرالية.

وفي تقرير نشر مؤخراً، أشارت المنظمة غير الحكومية "لجنة باكستان لحقوق الإنسان" إلى أن انتهاك قانون مكافحة التجديف يستمر في التسبب بظلم مواطنين أبرياء ومضايقتهم. ففي الفترة الراهنة، ينتظر 14 مواطناً باكستانياً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، في حين أن 19 آخرين يقضون عقوبة السجن المؤبد بتهم التجديف. ويوحي عدد الحالات التي سجلت خلال السنوات الـ 25 الأخيرة (أكثر من 1000) بأنه يساء استخدام القانون على نطاق واسع، ولأعمال ثأر في معظم الأحيان. وقد لفت تقرير أجراه مركز البحوث والدراسات حول الأمن الذي يقع مقره في إسلام أباد، إلى أنه منذ سنة 1990، وقع 52 شخصاً متهماً بالتجديف ضحية الإعدام خارج نطاق القانون. (وكالة فيدس 27/05/2015)