آسيا/إيران – بعد الاتفاق النووي، من الملح أن تؤخذ بالاعتبار حقوق الإنسان في إيران

طهران (وكالة فيدس) – "تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام في إيران. وتستمر الأقليات الدينية في المعاناة من الاضطهاد. بعد الاتفاق على المسألة النووية في جنيف، يجب الآن أن تحتل قضية حقوق الإنسان محور الحوار الدولي مع البلاد".

هذا ما ورد في بيان أرسل إلى وكالة فيدس من قبل المنظمة غير الحكومية "حقوق الإنسان في إيران" المؤلفة من مواطنين إيرانيين هاجروا إلى الخارج. في البيان، قال محمود أميري مغضم، مؤسس "حقوق الإنسان في إيران" والناطق باسمها: "إننا نرحب بالاتفاق حول المسألة النووية. الشعب الإيراني لا يريد الحرب، لكنه يريد أيضاً احترام حقوق الإنسان والحريات".

ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، فإن المحادثات حول المسألة النووية "تشكل فرصة للضغط في مسألة حقوق الإنسان" بتشجيع "تعليق الإعدام" ودعوة الممثلين عن الأمم المتحدة في إيران. وقد أعلنت المنظمة: "لا يتحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط إلا عندما تُضمن حقوق الإنسان للشعب الإيراني".

وفيما كانت تعقد المحادثات في جنيف، وثقت منظمة حقوق الإنسان في إيران 90 عملية إعدام. شمل الإعدام 50 عضواً من الأقليات الإتنية كسجناء أكراد وبلوشيين أو آخرين ينتمون إلى جماعات أخرى غير فارسية تعتبر "عدوة للحكومة". وذكرت المنظمة غير الحكومية أن الأقليات الدينية منها الجماعات المسيحية والعلوية والسنية تتعرض للاضطهاد الدائم والعنف على الرغم من جهود الرئيس روحاني الهادفة إلى تعزيز حرية العبادة. (وكالة فيدس 03/12/2013)