آسيا/لبنان – اللاجئون السوريون خطر على التوازن اللبناني الهش بحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية

بيروت (وكالة فيدس) – بات عدد اللاجئين السوريين في لبنان يفوق المليون. هذا ما كشفه التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية، المنظمة المستقلة غير الحكومية الملتزمة بحل الصراعات، والتي تبرز في تقريرها الأخير التداعيات المحتملة لتدفق اللاجئين على الاستقرار والتوازنات الهشة لبلاد يتخطى عدد سكانها الأربعة ملايين بقليل. أشار محللو المجموعة: "إن تدفق اللاجئين بهذا الحجم قد يشكل في أي مكان مشكلة كبيرة. ويصبح في لبنان كابوساً – من جراء هشاشة المؤسسات والبنى التحتية، إضافة إلى التوازن السياسي والطائفي الدقيق والتوترات التي يثيرها التدهور الاقتصادي".
كذلك، ينعكس تدفق اللاجئين أيضاً في عدة ظواهر منها تزايد اكتظاظ المراكز المأهولة بالسكان، وارتفاع أسعار الإيجارات، وتزايد الجرائم. ووفقاً لتقرير المجموعة، فإن تدفق اللاجئين إلى لبنان قد يؤدي بخاصة إلى تسريع الصراعات الكامنة وسط المجتمع اللبناني.
تركز اللاجئون السوريون الذين هم بمعظمهم من السنة المعادين لنظام الأسد في المناطق اللبنانية ذات الأكثرية السنية، بحسب معيار التجانس الطائفي. ولكن، حتى في تلك المناطق، "بدأ الصبر ينفد"، بحسب التقرير. وعادت إلى الواجهة الصور النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بالسوريين الذين يعتبرون جاهلين، مجرمين أو جنوداً غير نظاميين. وتتخذ هذه العدائية شكلاً أكثر حدة بين الشيعة والمسيحيين. فإن مقاتلي حزب الله الشيعة يخشون من أن يتمكن السنة المعادون للأسد مع الوقت من تعزيز نشاطهم ضد الحزب. وبالنسبة إلى المسيحيين القلقين دوماً بسبب الوضع الديمغرافي الذي يعاقبهم أكثر فأكثر، فإن تدفق اللاجئين السوريين غير المضبوط يذكر بفترة الحرب الأهلية اللبنانية المأساوية، والدور الذي أداه في هذا الإطار الوجود العسكري لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
إضافة إلى تحليل الوضع، أورد تقرير مجموعة الأزمات الدولية بعض النصائح العملية. وبحسب مؤلفي الوثيقة، "لا بد من وضع مسألة اللاجئين في محور البرنامج الحكومي المقبل". يجب أن تتعزز الضغوطات على البلدان الغربية والعربية لكي تكثف التزامها في إطار برامج الدعم، مما يسهل أيضاً منح تأشيرات الدخول للسوريين الهاربين من الحرب الأهلية. ينبغي بخاصة على مجموعة البلدان المانحة أن "تهيئ مبلغ المليار دولار الذي يقدر أنه ضروري لتأمين استقبال اللاجئين في لبنان من الآن وحتى ديسمبر 2013". إضافة إلى ذلك، يجب أن تنفذ مشاريع الإغاثة بحيث تشمل الطبقات الأكثر فقراً بين السكان اللبنانيين. (وكالة فيدس 14/05/2013)