آسيا/باكستان – السفيرة شيري رحمان متهمة هي أيضاً بالتجديف بعد دفاعها عن آسيا بيبي

الثلاثاء, 22 يناير 2013

لاهور (وكالة فيدس) – شيري رحمان، البرلمانية المسلمة المنتمية إلى حزب الشعب الباكستاني والسفيرة الحالية لباكستان في الولايات المتحدة ستُحاكم بتهمة التجديف. هذا هو القرار الذي صدر عن المحكمة العليا، القرار الذي يعيد فتح النقاش حول قانون مكافحة التجديف في باكستان. ففي فبراير 2011، قدمت شكوى ضد السيدة رحمان من قبل فهيم أكتار غول، وهو تاجر من مولتان اتهمها بالتجديف خلال برنامج تلفزيوني على قناة "دنيا". خلال هذه المناقشة التلفزيونية، كانت السيدة رحمان دافعت عن آسيا بيبي وأوضحت اقتراحها المقدم إلى البرلمان الباكستاني والهادف إلى إعادة النظر في قانون التجديف في سبيل تلافي إساءة استخدامه. لكن السيدة رحمان المعرضة لخطر الموت كانت قد سحبت هذا الاقتراح بعد الجدل الذي تلا عمليتي اغتيال سلمان تسير وشهباز بهاتي. وبرّأتها شرطة مولتان إذ أن إحدى محاكم لاهور رفضت الشكوى التي قدمها أكتار غيل. عندها، كان يبدو أن الملف أغلق. بالمقابل، في إطار الطعن المقدم إلى المحكمة العليا، أعلن القضاة قبول الشكوى. قبل القاضيان أنور ظاهر جمالي وإيجاز أفضل خان الاستئناف، وأجبرا رئيس شرطة مولتان أمير ذو الفقار على أن يسجل رسمياً قضية التجديف من خلال تقرير أولي. هذه القضية منصوص عليها في المادة 295 ج من قانون العقوبات الباكستاني الذي يحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد على المسيئين إلى النبي محمد. لذلك، ستُحاكم السيدة رحمان.
أشارت مصادر فيدس إلى أن المتطرفين عازمون على تمرير الفكرة التي يوصف بموجبها بـ "المجدف" وبالتالي بالقابل للاتهام، كل من يعارض أو يناقش حول قانون التجديف. والجدير بالذكر هو أن شيري رحمان، وقبل أن تتسلم مهامها الدبلوماسية الحالية، كانت ترأس "معهد جناح" في كراتشي، معهد البحوث المؤلف من مثقفين مسلمين متحررين والذي يرعى حقوق الإنسان والشرعية ويحمل اسم مؤسس باكستان، علي جناح. في تقرير أرسل إلى فيدس ونشر قبل عام، أشار المعهد المذكور إلى أن آسيا بيبي كانت حوكمت من قبل محكمة "في ظل الضغوطات الواضحة الممارسة من قبل المتطرفين الإسلاميين"، و"بهدف ثأر شخصي". إضافة إلى ذلك، كان يوضح الشذوذ في الإجراءات. فإن آسيا بيبي، وخلال التحقيق والاستجواب الأولي اللذين أجرتهما الشرطة معها بعد تقديم الشكوى، لم تكن قد تلقت المساعدة من محام، مما كان بإمكانه أن يبطل كافة الإجراءات. أوضح "معهد جناح" أن المسار القضائي لقضية آسيا بيبي اتسم منذ بدايته بالشذوذ والاستغلال. كذلك، لفت تقرير آخر للمعهد بعنوان "مسألة إيمان" إلى الارتفاع الثابت للعنف ضد الأقليات الدينية في باكستان، معلناً أن المسيحيين "هم أولى ضحايا الاضطهادات". وتابع النص قائلاً أنها مسألة لا بد للحكومة من مواجهتها في سبيل ضمان الحرية والديمقراطية، وسيادة القانون في البلاد.


مشاركة: