آسيا/باكستان – موقف لجنة العدالة والسلام من الأوضاع السياسية المتوترة: "فلتُعط فرصة للديمقراطية"

إسلام أباد (وكالة فيدس) – "الوضع غير مستقر ومتقلب من يوم إلى آخر. وإن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة العليا بحق وزير الحكومة سببت توتراً إضافياً على الساحة السياسية. وتوشك التظاهرة الكبرى ضد الفساد أن تُغرق البلاد في الفوضى. نطالب بإعطاء فرصة للديمقراطية في هذا البلد". هذا هو التحليل الذي قدمه الأب يوسف إيمانويل، المدير الوطني للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك.
في حديث إلى وكالة فيدس، عرض الأب إيمانويل وجهة نظره بشأن الأزمة السياسية في باكستان قائلاً: "أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة ضد رئيس الحكومة. إنها صدفة لأن القضية مرفوعة ضده منذ فترة طويلة. كما أن النظام القضائي ليس مهتماً بزعزعة استقرار البلد". صدرت مذكرة التوقيف بحق رئيس الحكومة فيما كانت تظاهرة كبيرة ضد الفساد تسير في إسلام أباد بقيادة طاهر القادري. وعبر الأب إيمانويل عن رأيه قائلاً: "القادري مسؤول عنده جدول أعمال خاص به. عاش في كندا عدة سنوات، وظهر الآن مجدداً. نحن نتساءل أين كان عندما كان الشعب الباكستاني يتألم. القادري ليس اسماً جديداً. كان هنا عندما كان الطاغية مشرف في السلطة. أعتقد الآن أنه وضع في المركز الذي يشغله من قبل شخص آخر. إن المتظاهرين الذين يتابعون الاعتصام سيبقون في إسلام أباد خلال يومين، لكنهم يضيفون يومياً مطالب إصلاحية جديدة".
"إن الطريقة التي تطرح بها مسائل مماثلة ليست صحيحة: لا يمكن القيام بذلك باللجوء إلى الشارع. الفساد مشكلة جدية. الجميع ينتقدونها وتوجد حركات تكافحها منذ سنوات وسط المجتمع المدني. كلجنة العدالة والسلام، أطلقنا برامج توعية ضد الفساد الذي لا بد من مكافحته من خلال التربية وتنشئة ضمائر المواطنين".
تابع المدير قائلاً: "يوجد في البلد دستور، وينبغي علينا جميعاً اتباعه بدلاً من تحريك الجماهير. قد يؤدي هذا النوع من الكفاح إلى الفوضى في البلاد، وهذا ليس جيداً. لقد جمعت حركة القادري آلاف الأشخاص بسبب الأزمة الاقتصادية والضيق الاجتماعي. يفتقر الناس إلى الكهرباء والماء والغاز... هناك استياء كبير في المجتمع. فيما يسعى كثيرون إلى استغلال هذا الاستياء في سبيل تحقيق مكاسب انتخابية، في هذه الأجواء من التوتر والتقلبات، لا يسعنا إلا أن نقول: فلتعط فرصة للديمقراطية في باكستان. نرجو أن تُحل كافة الأمور بطريقة سلمية. نطالب بأن تكون الانتخابات المتوقع إجراؤها في شهر مارس سلمية وشفافة. كما نرجو أن تُحترم الإجراءات الديمقراطية والدستورية، وألا تحصل أمور خطيرة. الإصلاحات ضرورية لمساعدة الناس في احتياجاتهم الأولية. ولكن، من الممكن تعزيزها بشكل ديمقراطي دون المخاطرة بالعودة إلى قانون الأحكام العسكرية".
ختاماً، لفت الأب إيمانويل: "وسط حركة القادري، هناك استخدام أيضاً للدين. يتمتع القادري بمنظمة خيرية إسلامية "حركة منهج القرآن". كمسيحيين، نؤمن أنه لا بد من الفصل بين السياسة والدين". (وكالة فيدس 16/01/2013).