آسيا/باكستان – تأجيل جديد في قضية ريمشا: الطرف المقابل لا يعترف بالتقرير الطبي

إسلام أباد (وكالة فيدس) – تتزايد تعقيدات قضية ريمشا مسيح، الفتاة المسيحية البالغة من العمر 11 عاماً والمتهمة بالتجديف في باكستان. هذا الصباح، في الجلسة أمام القاضي جافاد عباس في محكمة ابتدائية في إسلام أباد، وخلال الدفاع عن الطفلة، اكتشف المحامي طاهر نافيد شودهري أمراً جديداً. محامو الطرف المقابل (الفتى الذي قدم شكوى ضد ريمشا، موقعاً على التقرير الأولي، كشاهد على فعل التجديف) كانوا حاضرين. واللافت أن الطرف المقابل كان غائباً في الجلسات السابقة. قدم المحامون اعتراضاً مشككين في نتائج الفحص الذي أجرته اللجنة الطبية لريمشا وغير معترفين بالتقرير النهائي. لذلك، أمر القاضي بأن يخضع هذا التقرير للمراجعة من قبل خبراء (أطباء شرعيين ومسؤولين كبار) في الدولة. من ثم عينت المحكمة جلسة أخرى لبعد غد الواقع فيه الأول من سبتمبر.
المحامي طاهر نافيد شودهري الذي يكشف عن خيبة أمل على صعيد شخصي ووسط عائلة ريمشا، يوضح لفيدس: "توجب علينا في المرة الأولى أن نتعامل مع محامين آخرين كانوا يقومون بواجباتهم. والآن، يجب أن ننتظر نتائج التحقق من تقرير اللجنة الطبية، ومن ثم سيكون القرار في يد المحكمة. أظن أن الأول من سبتمبر سيشهد الجلسة الأخيرة حول القضية. ما نزال واثقين بالنتيجة".
تشير مصادر فيدس إلى أن محامي "الطرف المقابل" لربما كانوا مموَّلين من قبل جماعات متطرفة معارضة للإفراج عن ريمشا، ومنهم من كان حاضراً في قاعة المحكمة. وبالطبع، فقد كان لتصريحات مولانا طاهر أشرفي، زعيم "مجلس العلماء في باكستان" تأثير كبير. ففي الأيام الأخيرة، قال أن مختلقي اتهامات الزور ضد ريمشا مسيح (بما فيهم إمام المسجد في الجوار) يجب أن يُعاقبوا قانوناً. من هنا، بدأت معركة شرعية ووقعت ريمشا ضحيتها. وبحسب ما يقول المحامي شودري لفيدس، فإن "الفتاة مسجونة وليست بحالة جيدة. وهي تعاني كثيراً بسبب غياب أهلها".
من جهته، قال بيتر جايكوب، أمين السر التنفيذي للجنة "العدالة والسلام" التابعة لمجلس الأساقفة، لوكالة فيدس: "من المؤسف أن تتكرر اتهامات باطلة بالتجديف، كما يحصل في قضية ريمشا: إنها نزعة شائعة في باكستان ولا بد من أن تتوقف. مع ذلك، لا بد من الإشارة إلى وجود تعاطف كبير تجاه ريمشا وإلى التغطية التي يؤمنها الإعلام الباكستاني. وهذا ما يدل على الوعي المتزايد في المجتمع المدني، والإعلام، وأيضاً ضمن الجماعة المسلمة. وفي باكستان، هناك إدراك لمعنى وعواقب هذا القانون. نرجو أن يتم إدخال بعض أشكال الضمانات لإنهاء التعسف وحماية الضحايا الأبرياء. كما أرى أن النقاش في الإعلام يستطيع أن يوجِد الظروف والخلفية الثقافية المؤاتية للتدخل وتغيير القانون" (وكالة فيدس 30/08/2012).