آسيا/باكستان – تأجيل الحكم في قضية ريمشا؛ والأطباء يعتبرون أنها قاصر ومعوقة عقلياً

إسلام أباد (وكالة فيدس) – تأجلت إلى 30 أغسطس جلسة محكمة إسلام أباد حول قضية ريمشا، الفتاة المسيحية المسجونة بتهمة التجديف. يتخذ سبب التأجيل طابعاً إجرائياً ويرتبط بطلب تشكيل اللجنة الطبية التي عهدت إليها مهمة فحص الطفلة. وتوجب على محامي الدفاع عن ريمشا أن يعيد إحالته إلى القاضي.
تؤكد مصادر فيدس نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت أمس واستبقتها الصحافة الباكستانية. ففي تقرير قدم إلى القضاة، تؤكد اللجنة المؤلفة من قبل محكمة في إسلام أباد، وبعد فحص الطفلة، أن ريمشا قاصر (السن القانونية هي 18 عاماً)، نظراً إلى أن عمرها "يقل عن 14 عاماً". كما تحدد أن مستواها العقلي "غير مطابق لعمرها"، بل لعمر 8-9 سنوات.
بناء على هذه النتائج، قدم طاهر نافيد شودهاري، محامي الفتاة، طلباً إلى المحكمة من أجل إخلاء سبيلها على الفور، نظراً إلى أن الشكوى (التقرير الأولي)، وفقاً للأحكام المعمول بها في شأن الأطفال، يجب أن تُبطل فوراً. ووفقاً للقانون الجنائي الباكستاني، ما كان يجب توقيفها واعتقالها. وبموجب المادتين 82 و83 من القانون الجزائي، في الفقرة المتعلقة بقضاء الأحداث، فإن ما يفعله طفل يقل عمره عن الاثني عشر عاماً "لا يمكن اعتباره جريمة"، نظراً إلى أن الفتاة "لم تبلغ سن النضوج القانونية لتميز طبيعة وعواقب سلوكها".
ويؤكد محام باكستاني كاثوليكي اتصلت به وكالة فيدس، أن "الشرطة، بموجب القانون، خرقت الإجراءات، والمحاكم أبقت الفتاة مسجونة بصورة غير شرعية لمدة تسعة أيام". "كان ينبغي وضع الفتاة في معهد مختص بالأطفال لا في السجن. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه "ينبغي على مساعد القاضي أن يقدم تقريراً حول طبع الطفلة ومستواها العلمي ووضعها الاجتماعي والمعنوي"، قبل إصدار أي قرار. وبالتالي، لم تتم مراعاة هذا الحكم.
وكانت الشرطة قد أوقفت ريمشا في 16 أغسطس بسبب ضغوطات مئات المتطرفين الإسلاميين، متهمة إياها بإحراق صفحة من القرآن. واضطرت أكثر من 600 عائلة مسيحية في جوار مهرا جافار حيث تعيش عائلة ريمشا، إلى الهرب خوفاً من انتقام المتطرفين. في غضون ذلك، خيم حوالي 100 مسيحي في منتزه بإسلام أباد حيث بدأوا بناء أكواخ وكابيلا صغيرة من الخشب. (وكالة فيدس 28/08/2012).