آسيا / الهند - إيقاف العنف ومعاقبة المذنبين: رسالة مفتوحة من المسيحيين إلى قادة البلاد

نيودلهي (وكالة فيدس) - ضمان العدالة لجميع ضحايا العنف الديني والعنف بين الطوائف في الهند؛ الحفاظ على روح السلام والمصالحة من خلال الوقاية والعدالة. هذا ما طلبته الرسالة المفتوحة التي بعثت بها الجماعة المسيحية في الهند إلى قادة البلاد وحصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منها.

وجاء في الرسالة التي وقّعها باسم الجماعة المسيحية رئيسُ أساقفة ديلهي، المونسنيور فنسنت كونجساو، أنّ الروح الذي يدفعُ المسيحيين للتوجّه بجدّية إلى السياسة هو "المحبة والقوة الاستثنائية التي تدفعُ البشر للالتزام بشجاعةٍ وسخاء في العدالة والسلام".

والمسيحيون الذين يجتهدون منذ ألفي عام في "نشر الحبّ" في الهند، يشيرون بقلق إلى أكثر من 6.000 حادث عنف بين الطوائف وقع في البلاد منذ عام 1990، بحسب التقديرات الرسمية. "في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وقعت أعمال عنف جماعية خطيرة: الأول كان المذبحة المنظمة التي تعرّض لها المسلمون في 14 منطقة من ولاية غوجارات، في فبراير ومارس 2002؛ والثاني أعمال العنف ضدّ المسيحيين في منطقة كندمال في أوريسا عام 2008". وذكر النص بأنّ في ولاية غوجارات قُتِل 790 مسلم ودُمِر 523 مكان للعبادة وهرب 61.000 مسلم من بيته. وفي أوريسا بلغ عدد الموتى 100 واللاجئين المسيحيين 56 ألفًا.

"لا زال ضحايا كِلا الحادثين ينتظرون العدالة. أمّا القاتلون فلا زالوا أحرارًا ولم يتمّ أيّ إصلاح"، جاء في النداء. "الاستقطاب الديني ليس أمرًا محببًا في البلاد. ولا مبدأ عدم المعاقبة يتمتع به المسؤولون والضباط في الشرطة وخاصّة السياسيون على أعلى المستويات، ومن بينهم رئيس وزراء ولاية غوجارات الذي يسخر من حكم القانون والدستور" كما تؤكد الرسالة. ويشير المسيحيون مرحبين "بمحاولة إصدار قوانين جديدة، يُؤمّل أن تضع حدًّا لأعمال العنف ولجرائم الكراهية الجماعية"، مثل "مشروع قانون العنف الطائفي" المقترح في البرلمان عام 2011.

ويختم النداء بطلباتٍ محددة من المسيحيين إلى قادة البلاد: ضمان العدالة للضحايا؛ وضع حدّ لعدم معاقبة القادة السياسيين وقادة الحكومة؛ تبنّي اجراءات فورية لضمان استرجاع الناجين لحياتهم؛ تكريس الوسائل اللازمة لإعادة الثقة بين الضحايا وضمان عودة حياتهم إلى طبيعتها. كما طلب المسيحيون حضورًا مناسبًا للأقليّات الدينية في جهاز الشرطة واعتماد القانون بأسرع وقت لتجنّب وقوع أعمال عنف، "والقضاء عليها من أساسها". (PA) (وكالة فيدس 27-2-2012).