آسيا / الهند - "اضطهادات شديدة" ضد المسيحيين في مدينة كاشمير المسلمة

سرينغار (وكالة فيدس) - يعاني المسيحيون في كشمير اضطهادات شديدة من قبل المجاميع الاسلامية المتطرفة التي تحكم، في الهند ذات الأغلبية المسلمة، حتّى السياسة والقضاء مهيمنين على حكم القانون. المسيحيون ال400 في العاصمة سرينغار "في حالة صعبة من عدم اليقين تجاه المستقبل"، "لا يعلمون إن كان بإمكانهم الاحتفال بالميلاد" بينما "تتصرف الشرطة على حساب السلطات السياسية" التي تعبر عن الأغلبية المسلمة من الشعب. هذا ما أكّده تقريرٌ مفصّل حصلت فيدس على نسخةٍ منه، كتبه وفدٌ من قادة مسيحيين وناشطون في مجال حقوق الإنسان بقيادة الكاثوليكي جون دايال، الأمين العام للجنة المسكونية "مجلس جميع المسيحيين في الهند". وذهب الوفد لمدة اسبوع إلى كشمير بعد حادثة الراعي المسيحي البروتستانتي كاندر ماني خانا، من "كنيسة جميع القديسين"، والمتّهم بالقيام بعماذات واهتداءات قسرية. وتمّ إطلاق سراح الراعي في الأول من ديسمبر، بعد 10 أيام قضاها في السجن، على شرط ألاّ يترك البلاد. وأراد الوفد أن يتأكّد من احترام حقوق الإنسان ومن حالة الحرية الدينية في كشمير ووجد حالةً "خطرة جدًا". "هناك مجاميع إسلامية في أحياء كشمير لا تبدي اهتمامًا بأنّ، في باقي الهند، المسيحيين والمسلمين يشكّلان سويةً أقليّة ويحتاجان أحدهما للآخر لمواجهة تحدي المجاميع الأصولية الهندوسية"، يقول التقرير، مضيفًا بأنّ "الغياب الكلّي للمنظمات التي ترعى حقوق الإنسان؛ غياب لجنة للأقليات في كشمير يجعل صعبًا الاصغاء إلى مشاكل وقلق ومخاوف الجماعات الدينية ذات الأقليّة مثل المسيحيين". ويذكر التقرير بأنّه "حادث مثير للقلق" بأنّ "يُستدعى الراعي خانا إلى محكمة الشريعة من قبل المفتي الأعظم عظيم كشمير بشير الدين". المحكمة، كما يذكر المسيحيون، غير معترف بها في الحكومة و"المحكمة الاسلامية ليس لها سلطة قضائية على الأقليّة المسيحية". وهذا "قد يحمل انعكاسات خطيرة على الاقليّات الدينية". فهذا الحدث مشكلة خطيرة "على حكم العدالة في القرى حيث جمعية المحامين - المتكونة هي الأخرى من المسلمين - رفضت الدفاع قضائيًا عن الراعي". وشرح خنا للوفد أنّ مجموعة صغيرة متكونة من سبعة أشخاص، ذات أغلبية مسلمة، بعد أن حضروا إلى الكنيسة لعشرة أشهر، بانتظام وبعبادة حارة، أصرّوا على قبول المعموذية. وفي الدولة لا يوجدُ "قانون ضدّ الاهتداء" ولسنا مجبرين قانونًا أن نُعلم الحكومة المحلية أو الشرطة بهذه الحالات. والحكومة المحلية لا تستطع "السيطرة على الوضع أو أن توقف المجاميع المتطرفة الاسلامية". ولذلك يطلق التقرير نداءً إلى الحكومة الفدرالية "ليرعى العلمانية في البلاد كلّها"، وأن يؤسس لجنة للأقليّات في كشمير، ويضمن التعددية وتنوّع الثقافات واحترام حكم القانون في كشمير. ويعود الحضور المسيحي في كشمير ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر مع مجيء المرسلين الأوائل، الكاثوليك والبروتستانت. ويوجدُ اليوم ما يقارب 400 مسيحي في كلّ كشمير. أمّا الجماعة الكاثوليكية فباشرت بمشاريع مدارس والتي تعتبر اليوم أهمّ المدارس في المنطقة، يداومُ فيها أغلبية مسلمة. في الماضي كانت كشمير مسرحًا للعنف، الذي بدأ عام 2003، بتوجيه التهم للمبشرين المسيحيين بالقيام باهتداءات قسرية للشباب المسلم. (PA) (وكالة فيدس 12-12-2011).