افريقيا /جنوب أفريقيا- لجنة العدالة والسلام ترحب بالحد الأدنى للأجور لكنها تشدد على أ القيام بالمزيد

الخميس, 3 يناير 2019 عمل   عدالة  

جوهانسبرغ (وكالة فيدس) – صرّح المونسنيور أبيل جابوزا، أسقف أبرشية دربان ورئيس اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة جنوب أفريقيا الكاثوليك في بيانٍ اُرسِلَ الى فيدس في الاوّل من كانون الثاني 2019 "أننا نعرب عن تهانينا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لاتّخاذهم الخطوة الأولى نحو القضاء على الفوارق في الأجور وفي معالجة محنة العاملين الفقراء. ويشدّد المونسنيورجابوزا على اهمّية دور الوزارة في الحرص على تطبيق القانون من قبل الجميع. ويلاحظ رئيس لجنة العدالة والسلام أيضا أن الحد الأدنى الوطني للأجور يستوجب دفع 3500 راند (حوالي 212 يورو) شهرياً لكلّ عامل مقابل اربعين ساعة في الأسبوع. واذا لم يُتمِمَها، لا يحصل على المبلغ المقرر. ويلاحظ المونسنيور جابوزا أن اللجنة المسؤولة عن تسوية النزاعات بين أرباب العمل والعمال (لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم- CCMA) ليس لديها القدرة الكافية لتلبية الطلب المتزايد للخدمات، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى الوطني للأجور. وبالإضافة إلى ذلك، يُشكّل الوصول المالي والجغرافي إلى مكاتب لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم ووزارة العمل أزمة خاصة بالنسبة للعاملين الفقراء في المناطق الريفية. وتتفاقم المشكلة عندما لا يطرح القانون التدابير الكافية لمعاقبة أرباب العمل الذين يتصرفون بسوء نية ويستمرّون في استغلال الفئات الأكثر ضعفاً. وفي بعض الصناعات، أعلن أرباب العمل رغبتهم في تخفيض ساعات العمل إلى أقل من 40 ساعة في الأسبوع. امّا أصحاب المشاريع الأخرى، لا سيما المزارعين، فقد أعلنوا عن زيادة كلفة الكهرباء والمياه والفوائد على القروض في عام 2019 لتغطية المكاسب الناتجة عن الحد الأدنى الوطني للأجور. وأخيراً، وبحسب لجنة العدالة والسلام فإنّ موضوع الحد الأدنى الوطني للأجور سلب الانتباه عن موضوع الأجر المعيشي. يختلف الأجر المعيشي عن الحد الأدنى القانوني للأجور، نظراً لإعطائه الأولوية للاحتياجات الأساسية للفقراء العاملين وتكاليف المعيشة الأساسية، وليس فقط احتياجات سوق العمل. تضمن أجور المعيشة أن العاملين من الفقراء يمكن أن يكسبوا ما يكفي للعيش بكرامة (ل.م.)(وكالة فيدس
3/1/2019)


مشاركة: