إفريقيا/بوروندي - تحذير بعثة التحقيق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من "الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية" و"خطر الإبادة الكبير"

بوجومبورا (وكالة فيدس) – ابتداءً من 26 أبريل 2015 ولغاية أواخر أغسطس من السنة الحالية، حصلت في بوروندي 564 عملية إعدام خارج نطاق القانون، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة. هذا ما أكده تقرير بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقق من انتهاكات الحقوق الأساسية في البلاد.

"لاحظ الخبراء انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب بشكل رئيسي من قبل عناصر الدولة وأولئك المرتبطين بهم"، بحسب البيان الذي أشار بوضوح إلى الميليشيات المؤيدة للحكومة. ولم يستبعد التقرير إمكانية أن تشكل الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية جرائم ضد الإنسانية. وطلب اتخاذ الإجراءات القضائية الدولية من أجل مثول مرتكبيها أمام العدالة.
جاء في البيان الوارد إلى وكالة فيدس: "الانتهاكات الخطيرة منهجية. والحصانة حاضرة وخطر الإبادة كبير".

من جهتها، وصفت حكومة بوجومبورا، تقرير منظمة الأمم المتحدة بـ "المتحيز والموجّه سياسياً". تجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية بدأت في بوروندي عقب الإعلان في أبريل 2015 عن نية الرئيس بيار نكورونزيزا الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية للحصول على ولاية ثالثة، الأمر الذي ينتهك الدستور واتفاقات أروشا للسلام التي تنص فقط على ولايتين رئاسيتين. وبعد إعادة انتخاب بيار نكورونزيزا في يوليو 2015، تفاقمت أعمال العنف والقمع، ما دفع بأكثر من 300000 بوروندي إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة. (وكالة فيدس 21/09/2016)

مشاركة:

الامم المتّحدة

---

---

عدالة

---

---

حقوق الانسان

---

---

أعدتم خارج القضاء

---

---