مداخلة رئيس الأساقفة سيلفانو توماسي، ممثل الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حول "الاتجاهات العالمية والوطنية الحالية وتأثيرها على التنمية الاجتماعية منها الصحة العامة".

حاضرة الفاتيكان (وكالة فيدس) –"ما تزال الأزمة الاقتصادية العالمية غير مخمدة. وقد زادت حدتها مع ظهور فيروس انفلونزا لم تكن معروفة سابقاً وهي انفلونزا الخنازير الوبائية ذات التأثير المستقبلي الذي لا يمكن توقعه، ومع تفجر أزمة الأمن الغذائي العالمي التي تعرض حياة الملايين للخطر ومنهم بخاصة الأشخاص الأكثر فقراً في العالم الذين يعاني معظمهم من سوء تغذية حادة ومزمنة". هذا ما قاله رئيس الاساقفة سيلفانو توماسي، ممثل الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حول "الاتجاهات العالمية والوطنية الحالية وتأثيرها على التنمية الاجتماعية منها الصحة العامة". واضاف ان هذين المثلين يظهران مجدداً الرابط بين الفقر والصحة والعبء غير المتكافئ على البلدان في طور النمو وحتى على الفقراء في البلدان المتطورة. أمام تحديات عالمية ملحة، يصبح المستقبل مرهوناً بطريقة يخاطر فيها الشباب بوراثة نظام اقتصادي شديد الخطورة ومجتمع غير متماسك وكوكب تضررت استدامته كديار للأسرة البشرية جمعاء.
واضاف توماسي الى ان وفد الكرسي الرسولي يشير بقلق شديد إلى توقعات البنك الدولي التي تقول أن عدداً إضافياً يتراوح بين 53 و60 مليون شخص سيعيش في الفقر المدقع خلال سنة 2009 وأن عدد الأشخاص المعانين من الجوع المزمن سيتخطى المليار ويعيش 800 مليون منهم في مناطق ريفية تكون فيها الصحة العامة ضعيفة ومبادرات الرعاية الصحية المبتكرة ملحة. يمكننا الاستنتاج بأن أعداداً كبيرة من الفقراء والجائعين ستكون عرضة للإصابة بأوبئة معدية ومزمنة وأخرى غير معدية. إضافة إلى ذلك، وفي حال انخفضت نسبة المساعدات الدولية أو ارتفع عدد المرضى، فإن أنظمة الصحة العامة الهشة في البلدان في طور النمو لن تتمكن من تلبية الاحتياجات الصحية لمواطنيها الأكثر احتياجاً بطريقة ملائمة. إن معالجة هذه المشكلة لا تكمن فقط في تعبير عن التضامن وإنما هي مسألة عدالة لتخطي إغراء تقليص الخدمات العامة من أجل كسب على المدى القصير مقابل الخسارة البشرية على المدى الطويل. كذلك لا بد من الحفاظ على الإعانات من أجل التنمية وزيادتها لأنها عامل مهم في تجديد الاقتصاد وإخراجنا من الأزمة."
إن العائق الأساسي الآخر الذي يحول دون إنجازنا الأهداف المفصلية الدولية في قطاع الصحة العامة – تابع توماسي - يتمثل في معالجة التفاوت القائم بين البلدان وضمن البلدان، وبين الجماعات العرقية والإتنية. من المفجع أن النساء في العديد من المناطق ما يزلن يتلقين رعاية صحية رديئة"... "هناك إقرار متزايد بأن عدة عوامل تساهم ضمن مبدأ الإعانة في تحقيق الحق البشري في الرعاية الصحية الأولية. ففي المجتمع المدني، يبرز الدور الأساسي للمنظمات التي توفر الرعاية الصحية ضمن أنظمة وطنية متعددة، والبرامج التي ترعاها الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات العقائدية الأخرى". "في عالم مترابط بشكل متزايد، حتى الأمراض والفيروسات لا حدود لها. لذلك، لا يصبح التعاون العالمي الأكبر حاجة عملية فقط وإنما يصبح واجباً أخلاقياً من التعاون. مع ذلك، لا بد لنا من العمل بحسب أفضل تقليد للرعاية الصحية الذي يراعي ويدعم الحق في الحياة للجميع منذ الحمل حتى الوفاة الطبيعية بغض النظر عن العرق والعجز والجنسية والدين والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي. أما الفشل في وضع تعزيز الحياة في محور قرارات الرعاية الصحية، فإنه يؤدي إلى مجتمع يكون فيه حق الفرد المطلق في الرعاية الصحية والحياة محدوداً من خلال القدرة على الدفع ونوعية الحياة والقرارات الشخصية الأخرى التي تضحي بالحياة والصحة مقابل المصلحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المدى القصير.
"وختم توماسي مستشهداً بكلمات البابا بمدكتس السادس عشر فقال: "إن النشاط الاقتصادي لا يستطيع حل كافة المشاكل الاجتماعية من خلال تطبيق المنطق التجاري. لا بد من توجيهه نحو السعي وراء الخير العام الذي لا بد من أن تتحمل مسؤوليته الأسرة السياسية بخاصة" (وكالة فيدس 15- 07-2009)